رغم أن السلطات السعودية أكدت إلغاء عقوبة الإعدام بحق القُصَّر؛ إلا أنها أقدمت على إعدام “مصطفى هاشم الدرويش” |مصطفى الدرويش| بسبب “جرائم” مزعومة، ارتكبها عندما كان في السابعة عشر من عمره.
وأعلنت وزارة الداخلية رسمياً إعدام الدرويش في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، لاتهامات تضمنت “السعي إلى زعزعة الأمن من خلال الشغب”، و”بث الفتنة”.
وكانت السلطات السعودية قد قالت العام الماضي إنها لن تصدر بعد الآن أحكاما بإعدام أشخاص ارتكبوا جرائم قبل سن البلوغ، وأنها ستطبق عليهم، بدلا من ذلك، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات حدا أقصى.
واعتقلت السلطات السعودية “الدرويش” في عام 2015 بتهم تتعلق بالاحتجاج، وهو يبلغ حاليا من العمر 26 عاما.
وتتهم السعودية الدرويش بمحاولة القيام بتمرد مسلح، إلا أن الدرويش تراجع عن اعترافاته التي كان قد أدلى بها إثر تعرضه للتعذيب.
وشملت الأدلة ضده صورة “هجوم على قوات الأمن”، ومشاركته في أكثر من 10 تجمعات “شغب” في عامي 2011 و2012.
وقالت عائلة الدرويش إنها لم تتلق أي إشعار بشأن تنفيذ حكم الإعدام مقدما، ولم تعلم به إلا عن طريق الإنترنت، متسائلة: “كيف يمكنهم إعدام صبي بسبب صورة على هاتفه؟”.
وأضافت العائلة: “لم نعرف منذ اعتقاله سوى الألم. إنه موت دائم لجميع أفراد الأسرة”.
وكانت السلطات السعودية قد قالت العام الماضي إنها لن تصدر بعد الآن أحكاماً بإعدام أشخاص ارتكبوا جرائم قبل سن البلوغ، وأنها ستطبق عليهم، بدلا من ذلك، عقوبة السجن لمدة 10 سنوات حدا أقصى، مؤكدة أن القانون الجديد سيطبق بأثر رجعي على من ينتظرون تنفيذ أحكام عليهم.
وفي بيان سابق لها؛ أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أحكام الإعدام التي تصدر في حق القصر أو الأشخاص الذين كانوا قصَّراً وقت اعتقالهم تعد باطلة قانوناً”.
واعتبرت المنظمة أن ما يجري في أروقة المحاكم السعودية من محاكمة لأطفال هو عبث ومخالف لمفاهيم ومبادئ القانون الدولي والقوانين المحلية التي تحرم إعدام الأطفال، مع تشديد هذه القوانين على تحديد سن المسؤولية الجنائية الذي يؤهل المثول أمام محكمة عادية وهو اكتمال سن 18 في أغلب القوانين وقت وقوع الفعل، وما دون هذا السن يتوجب مراعاة إجراءات خاصة أمام محاكم خاصة.
وتزج السعودية بمئات المعتقلين في السجون لأسباب مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، وذلك في حملات متواصلة منذ تصعيد الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد عام 2017.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية.
ودعت المنظّمة كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلى إيلاء قضية المعتقلين في السجون السعودية أهمية قصوى، والضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وخاصة الذين يعانون منهم ظروفاً صحية خطيرة.
