يترقب أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، جلسة المحاكمة التي تعقدها المحكمة الجزائية المختصة، اليوم الاثنين، للنطق بالحكم بحق أبنائهم وذويهم في قضية دعم الشعب الفلسطيني.
ووفق رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، فإن 11 متهما من بين 60 سيحضرون الجلسة وجاهيا بحيث تستكمل البقية تباعا.
وقال المشايخ إنه “لا بد من وقف نزيف المعاناة الذي أصاب المعتقلين وأهاليهم الذين ترك بعضهم الأراضي السعودية لانتهاء إقامتهم، وتشتت شملهم، إضافة إلى معاناتهم التي نشأت بعد اعتقال ذويهم المفاجئ دون سبب أو عمل مجرَّم”.
وطالب المشايخ المحكمة المختصة أن “تنظر بعين العدل والرأفة للذين شاركوا إخوانهم السعوديين في بناء المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة، ولم تسجل عليهم أية مخالفات تمس أمن المملكة”، متمنياً أن يكون يوم المحاكمة “فاتحة خير ويوم بهجة لأبنائنا المعتقلين وذويهم الذين أعياهم الشوق والفراق والأسر”.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية كانت قد قامت بحملة اعتقالات في فبراير/شباط من العام قبل الماضي شملت اكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها لعشرات السنين، قبل أن تحولهم إلى المحاكمة بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت المملكة العربية السعودية مؤخراً، بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ حوالي 22 شهراً.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.
وبينت أنه منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، نُقل المعتقلين في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة وصحة المعتقلين، خاصة وأن بينهم معتقلين مرضى وكبار السن.
