تواصل السلطات السعودية الاعتقال التعسفي بحق الكاتبة الإعلامية زانة الشهري منذ 40 شهراً.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اعتقل الأمن السعودي زانة الشهري، في حملة شملت عددا من الكتاب والناشطين والإعلاميين والمؤثرين.
وجاء اعتقال الشهري على خلفية تغريدات أشادت فيها بثورات الربيع العربي، ودعمت الإصلاحات التي تنشدها الشعوب العربية، داعية إلى إجراء إصلاحات سياسية في النظام السعودي، من خلال التحول إلى الملكية الدستورية.
وتعرضت الشهري لشتى من التنكيل والأذى الجسدي والنفسي، بعد تعريضها للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وحرمانها من زيارة أهلها والتواصل معهم، بالإضافة إلى تعريضها للإهمال الصحي، مما زاد من سوء حالتها الصحية والنفسية.
ومنذ لحظة اعتقالها؛ لم تعرض الشهري على المحكمة الجزائية المتخصصة، ولم تقدم النيابة ضدها قائمة تهم أو مذكرة اعتقال ليأخذ القضاء مجراه.
ووفقاً لتقارير حقوقية؛ فقد تعرض العديد من الناشطات لمحاكمات جائرة أدت إلى أحكام تعسفية وتعرضن “للتعذيب الشديد”، بما في ذلك التحرش الجنسي.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
