تمرّ هذه الأيام الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال الناشط الاجتماعي فرحان الشلاقي، الذي اعتُقل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على خلفية تغريدات قديمة عبّر فيها عن آرائه قبل سنوات، من بينها الترحم على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، والإشادة بإنجازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والاعتراض على إزالة بعض الآثار العثمانية في مكة والمدينة.
وفي مارس/آذار 2024، صدر بحق الشلاقي حكم وصف بأنه قاسٍ، يقضي بسجنه 15 سنة استناداً إلى محتويات منشوراته القديمة على منصة “إكس”، ما يعكس تشدداً متزايداً في التعامل مع التعبير الرقمي داخل المملكة.
الشلاقي، وهو موظف متقاعد من شركة “سابك”، لم تُنسب له أي اتهامات تتعلق بالعنف أو التحريض، وإنما اقتصر ملفه على آراء شخصية تتعلق بالشأن العام والسياسة الإقليمية.
ويأتي اعتقال الشلاقي وسجنه ضمن سياق أوسع من القيود المتصاعدة على حرية التعبير في السعودية خلال الأعوام الأخيرة. فمنذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان المنصب عام 2017، شهدت البلاد توسعاً في اعتقال النشطاء والمغرّدين والأكاديميين بناءً على آرائهم أو تفاعلاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وتتعارض هذه الممارسات مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن التعبير السلمي عندما يتناول شخصيات سياسية أو قضايا تراثية أو تاريخية؛ لا يجوز أن يُعد جريمة. كما أن فرض عقوبات مشددة على منشورات قديمة يتعارض مع مبدأ التناسب ومع الأسس القانونية التي تشترط وجود خطر فعلي ومباشر على الأمن العام لتقييد حرية التعبير.
ورغم مرور ثلاث سنوات على اعتقال الشلاقي، لا تزال قضيته تعكس أوسع حالة من القمع ترتفع حدتها داخل البلاد، حيث تتزايد الأحكام الطويلة بالسجن ضد أفراد لا يمارسون سوى التعبير عن آرائهم، في ظل غياب مسارات واضحة للاستئناف العادل أو مراجعة الأحكام القاسية المرتبطة بالاستخدام السلمي لمنصات التواصل.
وأصبحت قضية فرحان الشلاقي جزءاً من صورة عامة للواقع الحقوقي في المملكة، حيث يتعرض أفراد من مختلف الفئات، بينهم نساء ورجال دين وأكاديميون ومستخدمون عاديون، لملاحقات بسبب آرائهم. ويستمر هذا النمط بالتوازي مع وعود رسمية بالإصلاح والانفتاح، مما يثير تناقضاً متزايداً بين السياسات المُعلنة والواقع الميداني.
