تواصل السلطات السعودية الإخفاء القسري بحق الأكاديمي الدكتور محمد فهد القحطاني منذ ستة أشهر، رغم انتهاء مدة محكوميته البالغة 10 سنوات منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.
وجاء اختفاء القحطاني بعد رفعه شكوى لإدارة السجن؛ على خلفية مضايقات وانتهاكات حصلت داخل جناح السجن.
وتعرض القحطاني في مايو/أيار الماضي لاعتداء بدني أثناء نومه من قبل مريض نفسي محتجز معه، ما يشكل خطرا على حياته.
وتعتقد أسرته التي حاولت الاستفسار عنه داخل سجر الحائر بلا جدوى، أنه “دخل في إضراب عن الطعام وتدهورت صحته بشكل كبير، مما يعرض حياته لخطر وشيك.
وكانت زوجة القحطاني المحبوس بالسجون السعودية، قد وجهت نداء استغاثة للكشف عن مكان زوجها المختفي.
وقالت مها القحطاني: “إنني قلقة من التقارير التي تفيد بأن العائلة فقدت كل اتصال مع محمد القحطاني منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد أن قدّمت شكوى بشأن اعتداءات استهدفته من سجناء آخرين”.
وأضافت: “أرجو كل من يحمل في قلبه ذرة إنسانية، ولديه معلومة عن زوجي محمد القحطاني المخفي قسرياً إفادتنا”.
وتابعت: “بلغ القلق منا مبلغه بسبب انقطاعه عن التواصل معنا، ولا من مجيب على اتصالاتنا ورسائلنا للمسؤولين”.
والدكتور محمد فهد القحطاني هو أستاذ الاقتصاد سابقاً في معهد الشؤون الدبلوماسية بوزارة الخارجية السعودية، وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حسم للحقوق المدنية والسياسية في المملكة.
واعتقلت السلطات السعودية القحطاني منتصف عام 2012 بسبب نشاطه الحقوقي، وفي مارس/آذار 2013 حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، مع منع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى.
وأبرز التهم التي وُجهت للقحطاني هي المشاركة في تأسيس جمعية مدنية غير مرخصة (حسم)، وانتقاد سياسة الدولة وطريقتها في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد، وإثارة الرأي العام ضد المسؤولين، ووصف “المملكة العربية السعودية” بالدولة البوليسية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
