يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحقوق الإنسان، وقمع النشطاء والمعارضين السياسيين. ومن بين الأمثلة الواضحة على ذلك؛ ما يعانيه الناشط السعودي عبدالعزيز العودة، الذي تواصل السلطات اعتقاله التعسفي للشهر الـ17 على التوالي منذ انتهاء محكوميته في مارس 2022.
واعتقل الأمن السعودي العودة في سبتمبر/أيلول 2019 بسبب دفاعه عن القضية الفلسطينية ورفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المختصة في الرياض بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2021 بالسجن خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين وستة أشهر.
وتعرض العودة منذ اعتقاله للعديد من الانتهاكات، أبرزها منعه من الزيارة والتواصل مع أسرته، ومن حقه في توكيل محام.
وفرضت السلطات على العودة قبل اعتقاله منعًا من السفر، بالإضافة إلى مغردين آخرين، وألزمتهم بتوقيع تعهد بعدم الكتابة عن القضية الفلسطينية أو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولم يُعرف عن عبد العزيز مواقف معادية للنظام الحاكم في السعودية، وكانت آراؤه تنحصر فقط في دعم القضية الفلسطينية.
وتعد مواصلة احتجاز العودة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولمبدأ حكم القانون، ما يستدعي احترام السلطات السعودية حقوق المواطنين، وضمان سلامتهم وعدم اعتقالهم تعسفيًا بعد انتهاء فترة محكوميتهم.
ويؤكد استمرار احتجاز العودة النهج القمعي وغير المشروع الذي تتبعه السلطات السعودية في التعامل مع المعارضين السياسيين، الأمر الذي يتطلب تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، لزيادة الضغط على السلطات لضمان حقوق العودة، والإفراج الفوري عنه، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول حالته، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقه في الحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية تفرض تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
