يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، وممارسة سياستي الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.
ولا تزال السلطات السعودية تواصل اعتقال الشاب عبدالله حجاج العريني منذ شهر ديسمبر 2018 على خلفية تعبيره عن رأيه في تغريدات حُذفت بعد اعتقاله.
ولم تصدر النيابة ضد العريني أي مذكرة اعتقال، ولا تُعلم أخباره منذ تاريخ اعتقاله، ولا مكان أو ظروفه احتجازه.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
يُشار إلى أنه منذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت كل هذه المطالبات، وأحالت كثيرين منهم لمحاكمات هزيلة، وصدرت في كثير منهم أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام.
