اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الباحث المعتصم بالله مطر، مساء أمس الثلاثاء، واقتادته إلى مكان مجهول، دون توضيح الأسباب، أو إبراز أي مذكرات توقيف قانونية.
ووفق شقيقه أحمد؛ فإن عائلته ما تزال تجهل مكان احتجازه أو حالته الصحية، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً حول سلامته الجسدية والنفسية.
والمعتصم بالله مطر هو مدير جمعية القبة الثقافية لتعليم علوم بيت المقدس، وحاصل على درجة الماجستير في التاريخ والحضارات الإسلامية، ولم يسبق له أن تورط في أي نشاط مخالف للقانون، وفق أسرته التي أكدت حرصه الدائم على خدمة وطنه ومجتمعه عبر البحث والمعرفة، بعيداً عن أي مظاهر للتطرف، أو الإساءة.
ويتعارض الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المعتصم بالله مطر مع التزامات الأردن الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، ويكفل حق كل شخص في الحرية والأمان وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.
وينظم الدستور الأردني في مادته الثامنة مسألة الحرية الشخصية، حيث ينص صراحة على أنه “لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يُوقف أو يُحبس أو تُقيد حريته إلا وفق أحكام القانون”. كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يفرض ضرورة إبراز مذكرة توقيف قضائية، وتمكين الموقوف من الاتصال بمحاميه وإبلاغ ذويه بمكان احتجازه.
ويثير استمرار احتجاز المعتصم بالله مطر في مكان غير معلن، ودون إجراءات قانونية واضحة، مخاوف جدية تتعلق باحترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في الأردن، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً للكشف عن مصير المعتصم بالله وكافة المعتقلين السياسيين في المملكة، وضمان سلامتهم وحماية حقوقهم الأساسية.
