تواصل السلطات الأردنية حملات اعتقالها للنشطاء المدنيين المتضامنين مع أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
وفي هذا الإطار؛ اعتقلت قوة أمنية الناشط خالد الناطور من أمام منزله في العاصمة عمان، وتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية.
ولم تتضح أسباب اعتقال الناطور، أو التهم المسندة إليه، أو الجهة المطلوب لها، ولكنه عُرف بنشاطه المناصر لقطاع غزة، ومشاركته في الاعتصام أمام سفارة الاحتلال في عمّان للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وقد سبق أن اعتقل لهذا السبب، وأطلق سراحه قبل عدة أسابيع.
وتواصل السلطات الأردنية اعتقال عشرات النشطاء المتضامنين مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 6 شهور.
وأقدمت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، على فض عدة اعتصامات سلمية، واعتقلت العديد من المشاركين فيها، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة فيها.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما جرى؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
