فضّت أجهزة الأمن الأردنية وقفات احتجاجية سلمية أقيمت في العديد من محافظات المملكة، واعتقلت العشرات من المشاركين فيها.
وجاءت الوقفات التي دعا إليها نشطاء شبابيون، في ذكرى اعتصام 24 آذار 2011 الذي نفذته حراكات شعبية إبان ثورات الربيع العربي، والتي قمعته القوات الأردنية بقسوة، بالتعاون مع من اشتُهروا إعلاميا آنذاك بـ”البلطجية”.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة هجوم قوات الدرك الأردني على المعتصمين السلميين، بحجة مخالفة قانون الدفاع الطارئ الذي يمنع تجمع أكثر من 20 شخصاً في مكان واحد، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية إزاء وباء كورونا.
وكان الداعون إلى هذه الوقفات، قد شددوا على ضرورة أن يرتدي المشاركون فيها كمامات، ويحافظوا على التباعد الاجتماعي، تجنباً لانتقال عدوى “كورونا” بينهم، وأكد شهود عيان التزام المحتجين بالإجراءات الوقائية، إلا أن السلطات الأردنية تتذرع بالإجراءات الوقائية لفض الوقفات المعارضة.
وتحدث نشطاء عن اعتقال حوالي 100 مواطن، فيما أوصل آخرون الرقم إلى 300 معتقل، في الوقت الذي يقبع فيه خلف القضبان أكثر من 200 مواطن اعتقلوا مؤخراً على خلفية احتجاجات عمّت المملكة عقب فاجعة مستشفى السلط التي وقعت في 13 آذار/مارس الجاري، ونتج عنها تسع وفيات جراء نفاد الأوكسجين.
ويعرب محامون ونشطاء حقوقيون أردنيون عن تخوفهم من تحويل الموقوفين إلى الحاكم الإداري، الذي يلجأ عادة إلى إعادة توقيفهم بشكل تعسفي، استناداً لقانون منع الجرائم رقم 7 للعام 1954، والذي يمنح الحكام الإداريين صلاحيات واسعة تتضمن التوقيف.
وقال المحامي عن العديد من الموقوفين السياسيين، علاء الحياري، إن من يُحوَّل إلى الحاكم الإداري فإنه يتعرض لتعسف في إطلاق سراحه بالكفالة، حيث تفرض عليه الكفالة بمبالغ طائلة قد تصل إلى 500 ألف دينار، كما حصل قبل أشهر مع عضو الهيئة المركزية في نقابة المعلمين الدكتور يحيى العسيلي.
ووصف الحياري قانون منع الجرائم بـ”الجائر”، مشيرا إلى أنه “يمنح الحاكم الإداري صلاحيات مطلقة، مع عدم وجود أي جهة يمكن للموقوف أن يتظلّم أمامها”.
وأضاف أن القانون المذكور يجيز توقيف الأشخاص الذين يشكلون خطرا حقيقيا على المجتمع، ويكون لديهم سجل إجرامي معروف، وليس الذين يخرجون إلى الشارع للتعبير عن آرائهم في وقفات سلمية.
وقال الحياري إن هذا القانون التعسفي يحرم الأشخاص من حق التظلم، ولا يحدد مددا للتوقيف، ويشكل تعديا سافرا من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية “التي ارتأت أن تدَع شخصا ما حرا طليقا دون توقيف، أو أن تربطه بكفالة عدلية يطلق سراحه على إثرها؛ لتأتي السلطة التنفيذية بعد ذلك وتعتدي على قرار القضاء من خلال إعادة توقيفه مرة أخرى”.
وكان تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع فبراير/ شباط الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
اقرأ أيضًا: استمرار احتجاز الصحفي بهاء الدين إبراهيم انتقامي وتعسفي
