تواصل السلطات الأمنية الأردنية اعتقال الطبيب د. نضال سمرين، اختصاصي الجراحة العامة والمنظار وجراحة السمنة، منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، دون صدور أي توضيح رسمي بشأن أسباب الاعتقال، أو التهم الموجهة إليه حتى الآن.
وُعرف سمرين بمشاركته في الوفود الطبية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ومساهمته في جهود إغاثية وإنسانية لإنقاذ المصابين جراء العدوان، وهو ما أكسبه احتراماً واسعاً في الأوساط الطبية والمجتمعية.
ويُعد استمرار احتجاز الطبيب سمرين دون بيان التهم أو إحالة القضية إلى القضاء، خرقاً لمبدأ الشفافية القضائية وحق الفرد في المحاكمة العادلة، وهو ما يكفله الدستور الأردني في المادة (8) التي تنص على أنه “لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يُوقف أو يُحبس إلا وفق أحكام القانون”.
كما يشكل هذا الإجراء مخالفة واضحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه الأردن ويضمن لكل شخص الحرية والأمن وعدم التعرض للاعتقال التعسفي.
ومن الناحية القانونية؛ فإن غياب الإفصاح الرسمي عن مكان احتجاز الطبيب، وطبيعة التهم، إن وجدت، يشكل انتهاكاً لحق الدفاع والضمانات الإجرائية التي تفرض على السلطات إخطار الموقوف بأسباب اعتقاله وتمكينه من التواصل مع محامٍ وأسرته.
كما أن استمرار التوقيف بمعزل عن الرقابة القضائية يضعف ثقة المواطنين بمبدأ سيادة القانون ويثير مخاوف من ممارسات احتجاز خارج الإطار القضائي الطبيعي.
ويؤكد هذا الحدث الحاجة الملحة إلى مراجعة سياسات التوقيف الإداري والأمني في الأردن، وضمان التزام الأجهزة كافة بالمعايير الدستورية والحقوقية التي تحمي الأفراد من التعسف. فالقانون في جوهره يجب أن يكون وسيلة لحماية الإنسان لا لتقييد حريته دون مسوغ مشروع أو رقابة مستقلة.
