تواصل السلطات الأردنية اعتقال الكاتب السياسي عدنان الروسان لليوم الـ20 على التوالي، على خلفية قضية متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
واليوم الأحد؛ رفض القضاء الأردني طلب كفالة تقدم به الروسان للإفراج عنه، وهذه المرة الثالثة التي ترفض فيها المحكمة تكفيله.
ووفق محامي الروسان، عاصم العمري؛ فإن هيئة الدفاع قدمت طلبا استنادا لنص المادة 175/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعدم وجود قضية، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت الاعتراض، وقررت السير بإجراءات القضية، ممهلةً فريق الدفاع إلى يوم الأحد المقبل لتقديم إفادات دفاعية.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية الروسان من منزله صباح يوم 15 أغسطس/آب الفائت، دون إبلاغه أو إبلاغ ذويه عن التهم الموجهة إليه، ولا الجهة التي أصدرت قرار اعتقاله.
وكان المدعي العام الأردني قد وجّه للروسان تهم إذاعة أنباء كاذبة عبر الوسائل الالكترونية، وذم موظف عام، وذم هيئة رسمية، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها المساس بهيبة الدولة، وهي تهم درج النظام الأردني على توجيهها لمنتقديه.
وفي الآونة الأخيرة؛ نشر الروسان عدة مقالات يوجه فيها نصائح للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضمّنها انتقادات لاذعة لأداء الحكومة والنظام في الأردن.
وكان تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وأظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
