قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات الإريترية تمارس سياسة منهجية لإضعاف المؤسسات الدينية الإسلامية وإلغاء دورها المجتمعي، عبر إغلاق المعاهد والمدارس الدينية، ومصادرة الأوقاف، واعتقال العلماء والدعاة، وإخضاع المجتمع لرقابة مشددة، في انتهاك صارخ لحقه في التعليم الديني وممارسة شعائره بحرية. في محاولة لإعادة تشكيل المشهد الديني بما يخدم السلطة ويقصي أي مؤسسات مستقلة عن سيطرتها.
وأضافت المنظمة أن أحدث مظاهر هذه السياسة تمثل اعتقال مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم في مدينة قندع الشيخ آدم شعبان والاستيلاء على المركز وتسليمه لوزارة التعليم، رغم أنه وقف إسلامي أُقيم قبل أكثر من خمسة وأربعين عامًا على قطعة أرض تبرع بها المواطن سيد محمد داود، وكان في بدايته معهد قندع الإسلامي الذي تأسس عام 1969 وخرّج أجيالًا من العلماء والدعاة، قبل أن تغلقه السلطات عام 2000 في حملة شملت حينها اعتقال عدد من أساتذته.
وبينت المنظمة أن الشيخ آدم شعبان هو أحد كبار علماء قندع ومدير مركز تحفيظ القرآن الكريم في المدينة، وهو ومن أوائل خريجي المعهد الإسلامي في قندع الذي أسسه الشيخ عمر إدريس مودوي عام 1969. وقد حصل الشيخ على منحة للدراسة في الجامعة الإسلامية وتخصص في العلوم الشرعية، وعاد عام 1980 لإحياء المعهد حتى بلغ عدد طلابه 1600 طالب وطالبة، قبل أن تبدأ السلطات بالتضييق على المعلمين واعتقالهم.
وأشارت المنظمة إلى أن المركز ظل لعقود يقدّم خدمة تعليم القرآن الكريم لمئات الأطفال من قندع والقرى المجاورة، وكان بعضهم يقطع مسافة ساعة ونصف سيرًا على الأقدام للوصول وتسبب إغلاقه بحرمان هؤلاء الأطفال من مركز تعليمي مهم ويبعد هؤلاء الأطفال عن حلقة أساسية تربط المجتمع بتراثه الديني والثقافي.
وأوضحت المنظمة أن هذه الخطوة لا تأتي بمعزل عن سجل طويل من التضييق على المؤسسات الإسلامية، شملت إغلاق معاهد عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي، مثل معهد الدين الإسلامي في كرن (1961)، ومعهد عنسبا وازنتت (1963)، ومعهد أصحاب اليمين في كرن (1969)، والمعهد الإسلامي في قندع (1969)، ومدرسة الضياء الإسلامية في أسمرا (1967)، إضافة إلى معاهد أخرى كمركز الضياء والبخاري، وذلك بين عامي 2000 و2020، إلى جانب هدم أربعة مساجد في مدينة مندفرا بين عامي 1995 و1996.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه السياسات القمعية ترافقها حملة اعتقالات واسعة ضد الشيوخ والدعاة، شملت أكثر من 220 شخصية دينية وتعليمية، تعرض العديد منهم للاختفاء القسري، بينما توفي آخرون في ظروف غامضة داخل أماكن الاحتجاز، وسط رفض السلطات الكشف عن هويات المتوفين أو أسباب وفاتهم.
وطالبت المنظمة السلطات الإريترية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ آدم شعبان وعن جميع المعتقلين والمختفين قسرًا على خلفية نشاطهم الديني، واحترام الحريات وحق التعليم وإلغاء قرارات الاستيلاء والإغلاق لكافة المراكز والمعاهد والمدارس الدينية وتمكينها من أداء رسالتها.
ودعت المنظمة منظمات المجتمع المدني الإريترية في الداخل والخارج، والنشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى تكثيف الجهود في توثيق هذه الانتهاكات وفضحها، وتنظيم حملات ضغط سلمية على السلطات الإريترية لوقف استهداف المؤسسات الدينية والإفراج عن المعتقلين، وإبقاء قضية مركز تحفيظ القرآن الكريم في قندع، وسائر المعاهد المغلقة، حاضرة في الإعلام والمنابر الحقوقية الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرار الضغط حتى إعادة فتحها وتمكينها من أداء رسالتها.
وحثّت المنظمة المقررين الخاصين في الأمم المتحدة المعنيين بحرية الدين أو المعتقد، والاعتقال التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، على التدخل العاجل لدى السلطات الإريترية لوقف استهداف المؤسسات الدينية، والكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرًا، وضمان عودتهم إلى أسرهم فورًا، مع الدعوة إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق وتقييم أوضاع حرية الدين والتعليم الديني في البلاد.
