قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الحكومة الإسرائيلية تمعن في تمزيق المجتمع العربي في أراضي فلسطين عام 1948 من خلال غض الطرف عن انتشار السلاح بين افراد أو عصابات منظمة وعدم التحقيق الجاد في جرائم القتل التي تحدث بشكل منتظم.
وأضافت المنظمة أن فوضى انتشار السلاح في أوساط المجتمع العربي قديمة وتتم تحت بصر وسمع الأجهزة الأمنية لكنها تغض الطرف عنها حتى عندما يتم استخدام هذه الأسلحة في جرائم قتل لتحقيق أجندات خبيثة منها تفتيت النسيج الاجتماعي للمجتمع العربي والسيطرة عليه وإلهائه بقضايا جنائية حتى لا يهتم في قضاياه الوطنية.
وبينت المنظمة أن هذه الأجندات باتت جلية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية مؤخرا حيث عادت جرائم القتل إلى عهدها القديم مباشرة بعد أن توقفت لفترة وجيزة فقد قتل خلال الأيام الأخيرة ثلاثة أشخاص ليرتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الحالي إلى 38 شخصا.
وحسب الإحصائيات ومقارنة الأعوام الماضية فقد قتل عام 2020 مئة شخص وفي عام 2019 قتل 94 هذا إضافة إلى عشرات الجرحى الذين نجوا من محاولات القتل واللافت أن الشرطة لم تفتح تحقيقا إلا في عدد قليل من الحالات رغم تراكم الأدلة على المشتبه بهم.
وأشارت المنظمة أن عمليات القتل وإهمال الشرطة المتعمد كان محط احتجاجات عارمة وتظاهرات سادت المجتمع العربي وما زاد من التعقيدات اعتداءات المستوطنين وقوات الأمن على المسجد الأقصى مما أدى إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات.
وبعد أن هدأت الأحداث وكنوع من الانتقام شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين العرب حيث طالت الحملة المئات إلا أنها لم تحرك أي ساكن في مواجهة المشتبه بهم في جرائم القتل أو تجار الأسلحة والمعروف انتماؤهم إلى عصابات إجرامية وارتباطهم بالأجهزة الأمنية.
وطالبت المنظمة لجنة المتابعة العربية في الداخل باتخاذ إجراءات أمنية بعيدا عن المؤسسة الرسمية لوضع حد لجرائم القتل العبثية والعمل على محاربة انتشار السلاح العشوائي من خلال شرطة جماهيرية مدربة يساعدهم خبراء ومختصون في علوم القانون والاجتماع.
كما أن المجتمع الدولي مطالب بتوفير الحماية للمجتمع العربي وتقديم الدعم اللازم للجنة المتابعة العربية لوضع حد لاستهتار السلطات الإسرائيلية في توفير الأمن داخل المجتمع العربي ومن أجل استعادة السلم والأمن المجتمعي.
