تواصل السلطات الإماراتية احتجاز المحامي الحقوقي الدكتور محمد الركن لليوم الثالث على التوالي، رغم انتهاء مدة محكوميته التي بلغت 10 سنوات.
وطالبت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ماري لولور، السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج عن الركن والسماح له بالسفر.
وقالت الخبيرة الأممية في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إن “المدافع عن حقوق الإنسان محمد الركن أنهى عقوبته بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات.. أتمنى أن يطلق سراحه ويسمح له بالسفر إذا رغب”.
والركن هو محام إماراتي بارز يعمل في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ قانون دولي، حاصل على جوائز حقوقية عديدة، منها جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017، وهي من الجوائز المرموقة التي تقدم للمحامين الذي يعملون في مجالات حقوق الإنسان.
واعتقل الركن في 17 يوليو/تموز 2012 بالقرب من منزله، كجزء من الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد ما عُرف بمجموعة الإمارات 94، لتحكم المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في 2 يوليو 2013 على الركن بالسجن لمدة 10 سنوات مع ثلاث سنوات إضافية للمراقبة.
وكان توقيع مجموعة الإمارات 94 على عريضة الإصلاح، ضمن 133 مواطناً من الرجال والنساء من مختلف الأطياف الفكرية والقانونية والحقوقية والسياسية في الإمارات، أحد الأسباب الرئيسية لاستهدافهم.
ورفعت العريضة في 03 مارس/آذار 2011 إلى رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وهم حكام الإمارات السبع، وطالب الموقعون عليها “بانتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل جميع المواطنين، كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم” و”تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة”.
وفي 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية العليا أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الـ94، بمن في ذلك ثمانية من المحكومين غيابياً، وببراءة 25 منهم، وتراوحت أحكام السجن بين سبع سنوات و15 سنة، وضمت قائمة المحكومين العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الإماراتي.
