تزايدت وتيرة استهداف السلطات التونسية للصحفيين والإعلاميين منذ يوم 25 يوليو/تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة إجراءات استثنائية، نتج عنها انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.
وفي شهر مايو/أيار الماضي؛ صعدت السلطات التونسية من اعتداءاتها ضد الصحفيين والإعلاميين، حيث سجلت نقابة الصحفيين التونسيين 24 اعتداءً.
وذكرت النقابة في تقرير لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع لها، أنه تم تسجيل 6 حالات تتبع عدلي ضد صحفيين، و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي، و3 حالات مضايقة، وحالتي رقابة مسبقة، وحالة منع من العمل، وحالة اعتداء جسدي.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت على 7 مواقع إلكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزيونية ووكالة أنباء واحدة، وفق التقرير ذاته.
وجدّدت النقابة الدعوة إلى الإفراج عن الصحفيين في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحفية واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري.
ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، للتحقيق في تهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي والإرهاب، وهي تهم يفبركها النظام بحق معارضيه ليتسنى له حبسهم وتكميم أفواههم والتنكيل بهم.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض أكاديميون ونشطاء سياسيون وإعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
