يواصل النظام التونسي شن حملات الاعتقال التعسفية ضد منافسي الرئيس الحالي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا السياق؛ اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، مرشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال؛ بتهمة “تزوير تزكيات” لخوض الاستحقاق المقرر في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي تهمة استخدمها النظام التونسي ذريعة لاستبعاد منافسي سعيد.
ونقلت إذاعة “موزاييك” المحلية عن مهدي عبد الجواد، العضو بحملة زمال الانتخابية، قوله: “تم فجر اليوم الاثنين إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة (غرب العاصمة)”، موضحا أن التوقيف تم “من أجل تهم تتعلق بافتعال (تزوير) التزكيات”.
والخميس؛ قررت محكمة تونسية تأجيل النظر في قضايا خاصة بزمال ومسؤولة الشؤون المالية في حركته “عازمون” تتعلق بتهمة تزوير تزكيات إلى 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
وفي أوائل أغسطس/آب الفائت أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بسجن 3 مرشحين للرئاسة؛ بتهمة “تزوير تزكيات”.
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم: الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بالإضافة إلى زمال، قبل أن يعيد القضاء 3 مرشحين آخرين إلى السباق الرئاسي.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وإعلاميين وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.
