تتواصل حالات انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، حيث يمارس النظام القمع بحق منتقديه، والنشطاء السياسيين، والدعاة الحقوقيين، في اعتقالات تطال حتى شخصيات معروفة بعدم تدخلها في السياسة.
وفي هذا السياق؛ اعتقلت السلطات السعودية الإعلامي والمتخصص في العلوم السلوكية والاجتماعية، الدكتور محمد الحاجي.
والحاجي هو خريج جامعة تمبل الأمريكية، وله حضور واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مجال تخصصه بعلم السلوك والاجتماع، كما يُقدم “بودكاست” بعنوان “آدم” على منصة ثمانية الشهيرة عبر موقع يوتيوب.
وتأتي هذه الأنباء رغم أن محمد الحاجي الذي يتابع حسابه عبر “تويتر” نحو 385 ألفا، لا ينشر أي تغريدات لها صلة بالسياسة.
ويُعد اعتقال الحاجي انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومبدأ حكم القانون، ما يحتم على السلطات السعودية أن تحترم حقه في حرية التعبير والحرية الدينية، وأن تكف عن اعتقاله تعسفيًا وإبقائه في احتجاز غير قانوني وسري.
وتعكس حالة الاعتقال التعسفي للحاجي الأوضاع القمعية التي يشهدها النظام السعودي، ما يشير إلى ضرورة إصلاح النظام وتحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الانتقام.
وتستدعي الانتهاكات المتوالية في السعودية؛ أن تنشط المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في دعوة النظام السعودي إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والكشف عن أسباب اعتقال المشاري، وتوفير محاكمة عادلة وشفافة له، والإفراج الفوري عنه إذا لم تكن هناك أدلة قانونية مقنعة تبرر احتجازه.
يُشار إلى أنه منذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت كل هذه المطالبات، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، وصدرت في كثير منهم أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام.
