قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تعمد السلطات السعودية حرمان المعتقل المسن الدكتور محمد الخضري (84 عاما) من العلاج اللازم هو شروع في جريمة قتل يجب وقفها.
وأوضحت المنظمة أن الدكتور الخضري محروم من الرعاية الصحية اللازمة حيث أوقفت السلطات السعودية صرف الحقن الطبية الخاصة بالأورام -والتي كان يأخذها كل ثلاثة أشهرلعدم وجود وصفات طبية حديثة، في حين تمنع إدارة سجن شعار أبها – مقر الاحتجاز الحالي – نقله للمستشفى أو حجز مواعيد مع الأطباء الاستشاريين.
وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية رفضت غير مرة الإفراج الطبي عن الخضري كما أنها تستمر في اعتقاله على الرغم من انتهاء مدة محكوميته منذ الشهر الماضي، حيث اعتُقل في ابـریـل 2019 ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عدد كبير من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، واتهموا بدعم القضية الفلسطينية، وقـد تم تخفيف العقوبة إلى 6 سنوات مع إيقاف تنفيذ نصف المدة نظرا لوضعه الصحي.
وبينت المنظمة أن الدكتور الخضري تعرض لانتهاكات وممارسات قمعية منذ اليوم الأول لاعتقاله، إذ تعرض لإهانات لفظية من قبل المحققين، فيما لقي معاملة مهينة وسيئة من قبل أفراد الأمن داخل مقار الاحتجاز، بالإضافة إلى الظروف غير الآدمية التي احتجز فيها وساهمت في تدهور وضعه الصحي.
وبحسب عائلة الخضري، فإنه فقد نصف سمعه تقريباً وأصيب بخشونة في الركبة وهشاشة عظام، كما أصبحت أسنانه في حالة سيئة للغاية مما يسبب له آلاماً حادة بصورة مستمرة، بالإضافة إلى أنه يعاني من ورم في البروستاتا يزداد حجمه مع الوقت لسوء الرعاية الطبية، فضلاً عن أنه أصيب مؤخرا بفايروس الكبد.
وأكدت المنظمة أن استمرار اعتقال الخضري دون سند قانوني وخاصة في ظل وضعه الصحي الحالي يُعد بمثابة حكم إعدام بحقه، محملة السلطات السعودية مسؤولية سلامة حياته وأمنه.
وطالبت المنظمة الأمين العام والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال التعسفي والتعذيب واستقلال القضاء التحرك بشكل عاجل والضغط على النظام السعودي لإطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في قضايا مسيسة وعلى رأسهم محمد الخضري الذي لا يتحمل وضعه الصحي بقاءه يوماً جديداً داخل السجون السعودية.
