حظرت السلطات السودانية التجمعات والتظاهر وسط العاصمة الخرطوم، عشية مظاهرات احتجاجية من المفترض أن تتوجه إلى القصر الرئاسي.
وبينما حظرت “لجنة أمن الخرطوم” التجمعات والتظاهرات؛ أكدت في الوقت ذاته أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية.
وأوضحت أن “منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة للجيش شرقا وحتى شارع النيل شمال غير مسموح بالتجمعات فيها”.
وكانت لجان شعبية قد دعت إلى مظاهرات مليونية “17 مارس” تحت شعار” غلاء المعيشة”، تتجه إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني وتنديدا بغلاء المعيشة.
كما دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى مظاهرة تتجه إلى مقر وزارة الداخلية وسط الخرطوم، تنديدا بالاعتداء على معلمي بمدرسة نيالا الثانوية من قبل قوات الشرطة.
وقبل أيام؛ دعا خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وفي نهاية زيارة استمرت خمسة أيام، حث ديانغ خلال مؤتمر صحفي القوات السودانية على وقف إطلاق الذخيرة الحية وإلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقال: “كررت قلقي بشأن الاستخدام المتكرر لقوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر”.
كما أعرب ديانغ عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“، وقمعٍ من الأمن السوداني لهذه الاحتجاجات، أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
