تواصل السلطات السودانية حجب مواقع إلكترونية إخبارية، وإغلاق حسابات شخصية على منصات التواصل، منذ 29 يونيو/حزيران الماضي.
ولاقت هذه الخطوة استهجان العديد من الصحفيين والحقوقيين، الذين عدُّوا هذا الحجب جريمة مكتملة الأركان ضد حق التعبير والحق في الوصول للمعلومات، والحق في الصحافة المستقلة، مطالبين السلطات السودانية بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإجراء، وتقديمهم للقضاء.
وتأكد إيقاف مواقع: سكاي سودان، السوداني، باج نيوز، النورس نيوز، سودان لايف نيوز، كوش نيوز، منصة الإعلامي يس عمر، نادوس نيوز، الحاكم نيوز، سودانية نيوز، صفحة التيار السوداني على فيس بوك، تارا نيوز، الواحة، عزة برس، خبطة نيوز.
وبعد عدة أيام من النفي المتكرر لمسؤولين سودانيين أن يكون للسلطات أي علاقة بحجب المواقع؛ كشف النائب العام مبارك محمود عثمان، في تصريحات إعلامية الأحد، عن أن نيابة المعلوماتية أصدرت قراراً قضى بإغلاق عدد من المواقع والصفحات التي تثير الكراهية، على حد تعبيره.
وكان عثمان قد نفى في تصريحات إعلامية، إصداره توجيهات بهذا الشأن، وشدد على أنه لم يوجه بحجب أي موقع إلكتروني أو صفحات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتزامنت عملية حجب المواقع والصفحات الالكترونية مع خروج مظاهرات حاشدة في عدة مناطق في السودان، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان، أن كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية علناً معرضون دائما لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات، مضيفة أنه “سبق للسلطات اعتقال العشرات منهم بالفعل، وعزل المئات من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية القديمة”.
