رحلت السلطات الصربية معارضاً سياسياً بحرينياً إلى بلاده، على الرغم من قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنع ذلك.
وتم تسليم البحريني “أحمد جعفر محمد علي” بعد أن استجاب مسؤولون صربيون لطلب إخطار أحمر من “الإنتربول” عبر البحرين.
والمعارض البحريني “أحمد” حُكم عليه سابقاً بالسجن المؤبد مرتين في بلاده، وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في صربيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بسبب أنه معرَّض لخطر التعذيب، وربما الموت في وطنه.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت حكماً يقضي بعدم تسليم “أحمد” إلى البحرين حتى 25 فبراير/شباط القادم، في انتظار مزيد من المعلومات حول قضيته، سيما حول مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى المملكة، وما إذا كانت هناك أية آليات بموجبها “يحق له إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين”.
وعلى الرغم من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذا الحكم؛ فقد تم الترحيل الإثنين.
ويأتي تسليم المعارض البحريني؛ بعد شهرين من انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت انتخاب الريسي لرئاسة “الإنتربول”، وبعثت برسالة إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، عبّرت فيها عن رفضها لذلك.
ولفتت إلى أن الريسي بصفته المفتش العام للداخلية الإماراتية، فإنه يشرف على التحقيق في الشكاوى ضد قوات الشرطة والأمن الإماراتية، “وهي أهمُّ أدوات القمع الإماراتي” وفق تعبيرهم.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي قد أقر في مطلع مارس/آذار الماضي بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وصوّت 633 نائبا من أصل 689 لصالح مشروع القرار الذي يدين زيادة استخدام عقوبة الإعدام، واستمرار استخدام التعذيب ضد المعتقلين، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وطالب البرلمان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
