تمارس السلطات العراقية “التعذيب” ضد محتجزين في سجون ومراكز احتجاز مختلفة بالبلاد.
جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تحت عنوان “حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب والمعاملة السيئة”.
واستند التقرير الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليو 2019 إلى 30 أبريل/نيسان 2021، إلى مقابلات أجريت مع 235 محتجزا، وإلى جانب موظفي السجون والقضاة والمحامين وأهالي المعتقلين.
وأكد التقرير الأممي أن “أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة يونامي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعرضوا في مراكز الاحتجاز للتعذيب”، لافتاً إلى أن ما تم رصده “يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي تم توثيقها في تقارير أممية سابقة بشن التعذيب في العراق بما في ذلك إقليم كردستان (شمال)”.
وقال أحد السجناء وفق التقرير: “لقد عشتُ أسوأ أيام حياتي. وما إن وصلتُ إلى السجن حتّى انهالوا عليّ ضربا بأنابيب معدنية. وفي الأيام التالية، استخدموا سلكَي كهرباء مكشوفَين وصعقوني بالتيار”.
وبين التقرير الأممي أنه “رغم أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، فإن هذه الممارسة مستمرة في سجون ومراكز احتجاز رسمية غير معروفة وغامضة في جميع أنحاء البلاد”.
ولفت إلى “عدم احترام الإجراءات القانونية المصممة لوضع الاستجوابات والاحتجاز تحت المراقبة القضائية في غضون 24 ساعة من التوقيف الأولي، ويتأخر الوصول إلى محام بشكل منهجي إلى ما بعد استجواب قوات الأمن المشتبه بهم”.
وأوصي التقرير الحكومة العراقية باعتماد قانون شامل لمناهضة التعذيب وخطة عمل وطنية تتماشى تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت المجتمع الدولي مراراً بالتدخل بإيجاد حلول جذرية لإيقاف الجرائم المركبة المستمرة التي يعاني منها الشعب العراقي منذ سنوات، مشيرة إلى أن ضمان حصول العراقيين على حقهم في الحياة والتجمع والتعبير السلمي مسؤولية أخلاقية تتشارك فيها حكومات العالم أجمع.
