أوضاع مقار الاحتجاز المصرية تشكل خطرا داهما على حياة المعتقلين خاصة في ظل انتشار فايروس كورنا
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية وفاة المعتقل المصري مُسعد البعلي بعد التعنت في تقديم الرعاية الطبية اللازمة له داخل مقر احتجازه ورفضها كافة طلبات أسرته ومحاميه بضرورة الإفراج الصحي عنه أو نقله لمستشفى مجهز لمتابعة حالته الصحية.
وكان المعتقل مسعد زكي الدين سليمان الشهير بمسعد البعلي قد لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأحد 08 مارس/آذار داخل المستشفى بعد ساعات قليلة من نقله من مقر احتجازه في سجن وادي النطرون نتيجة تدهور حالته الصحية منذ اليوم الأول لاعتقاله في سبتمبر/أيلول 2013، حيث كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي (فيروس C)، ما كان يستلزم رعاية صحية خاصة، والانتظام على الأدوية وهو ما لم يتوفر له داخل السجن.
وأوضحت المنظمة أنه وبحسب إفادة أسرته فإن إدارة السجن ومصلحة السجون ساهمتا بصورة كبيرة في تردي وضعه الصحي حيث كان يتم احتجازه في زنزانة ضيقة بها عدد كبير من المحتجزين، فضلاً عن منع التهوية والتريض، والتعنت في إدخال الأدوية مع تقديم طعام ملوث ومياه غير صالحة للشرب، بالإضافة إلى دور الجهات القضائية التي رفضت كافة الطلبات المقدمة من أسرته للإفراج الصحي عنه وفقاً للقانون المصري حيث كان يشكل استمرار الاحتجاز خطراً على حياته.
وبينت المنظمة أنه بوفاة مسعد البعلي ارتفع عدد المعتقلين المتوفين داخل السجون المصرية إلى 806 شخصاً منذ تولي النظام الحالي سدة الحكم، بينهم 20 شخصاً منذ بداية العام الجاري.
في سياق متصل، دخل المعتقل المصري أسامة مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، اضرابا عن الطعام منذ 02 مارس/آذار الجاري بسبب أوضاع الاحتجاز المتردية داخل سجن العقرب، حيث يتم منعه مع بقية المعتقلين من التريض كما يجري احتجازه في زنانة انفرادية منذ بداية اعتقاله، وحرمانه التام من الزيارة وحرمانه من التواصل مع أسرته أو محاموه بأي صورة.
ولفتت المنظمة أن أوضاع مقار الاحتجاز المصرية تشكل خطرا داهما على حياة المعتقلين، في ظل منهجية الإهمال الطبي للمعتقلين المرضى، ورفض طلبات الإفراج الصحي عن المعتقلين ذوي الأمراض الخطيرة والمستعصية، بالإضافة إلى الإهمال وانعدام النظافة والمطهرات، مع زيادة تكدس المحتجزين داخلها حيث بلغت كثافة السجون 400% من طاقتها الاستيعابية بحسب تصريح سابق لمساعد وزير الداخلية المصري، وهو الأمر الذي يساعد على انتشار الأوبئة والأمراض فيما بين المعتقلين خاصة في ظل تفشي فايروس كورنا سريع العدوى، والذي صارت مصر من الدول المصابة به.
وأكدت المنظمة أن ما تشهده السجون المصرية من حالات وفاة متكررة، وبعد سلسلة استغاثات طويلة من ذوي أولئك المتوفين لإنقاذهم، وامتناع إدارات السجون عن تدارك المعتقلين المرضى بالعلاج اللازم، ورفض الإفراج الصحي عنهم، أو تمكين أسرهم من علاجهم على نفقتهم، هو دليل واضح على ان تلك الجرائم هي جرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار.
ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حالات الوفاة المتكررة في مقار الاحتجاز المصرية والتي تحولت إلى مقاصل إعدام تشكل تهديداً واضحاً على حياة كافة المحتجزين بداخلها.
