يواصل النظام المصري منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 ممارسة تضييقاته وانتهاكاته ضد منتقديه، والتي بلغت حد الاعتقال لفترات طويلة، وإصدار أحكام قضائية قاسية بحقهم.
وفي هذا السياق؛ أعلن رئيس حزب “الوسط” المصري، أبو العلا ماضي، اعتقال أجهزة الأمن الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، ومدير التسويق السابق في شركة “فايزر” الأمريكية في الشرق الأوسط.
وجاء اعتقال سليمان بسبب تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع “فيسبوك”، طرح فيها تساؤلات عن مصروفات عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجوهرات زوجته وابنته، ومقارنتها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة.
ويعود اعتقال سليمان إلى تاريخ 27 مارس/آذار الماضي، حيث تم احتجازه في سجن أبو زعبل بمحافظة القليوبية.
وقبيل اعتقاله مباشرة؛ كتب سليمان تدوينة حظيت بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان مما جاء فيها: “في بلدنا الطيب يصدر رئيس الجمهورية أي قرار من دون عرضه على البرلمان، أو على أي جهة أو مؤسسة؛ فهذه هي القاعدة العامة في مصر المحروسة. لكن هل يستطيع الشعب أن يخرج في مظاهرات اعتراضاً على هذا القرار؟”.
واستدرك: “إذا حدثت تظاهرات احتجاجية فعلاً، فماذا سيكون رد فعل الدولة والشرطة والأمن والجهات السيادية العليا؟ وهل تستطيع مؤسسة الرئاسة أن تخبرنا بسعر ساعات يد الرئيس أو بذلاته أو أحذيته، والتي كثيراً ما تساءل المصريون عن أنواعها وأشكالها وموديلاتها وأسعارها؟!”.
وتحت عنوان “الحقيقة المؤلمة”، قال سليمان في تدوينة نشرها في اليوم السابق لاعتقاله: “من يفكر أو يعتقد أو يتخيل أو يتوهم أنه يمكن إزاحة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق انتخابات ديمقراطية شفافة؛ فهو حالم أو واهم أو نائم أو في غيبوبة. السيسي لن يقبل أبداً أن يصبح رئيساً سابقاً، ولا يمكن أن يتصور نفسه واقفاً في قفص الاتهام أمام محكمة عسكرية أو مدنية ليُحاكم على جرائمه”.
وزاد سليمان: “أتعجب كثيراً ممن يعتقدون أنه يمكن أن تُجرى في مصر انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة وشفافة، يفوز فيها شخص مدني على السيسي، وينتزع منه حكم مصر. والقوى السياسية الوطنية، وأحزاب المعارضة الكرتونية، الذين يصرون على أنه يمكن لمدني منافسة السيسي، والوصول إلى حكم مصر؛ فهؤلاء إما طيبون جداً أو سذج جداً. ولا أقول متواطئون أو موالون أو منتفعون”.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
