تواصل السلطات المصرية الإخفاء القسري للطالب الجامعي “يوسف محمد محمود أمين” (23 عاماً) من حي المرج بمحافظة القاهرة، وذلك منذ اعتقاله في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ورغم المحاولات المتكررة من عائلته لمعرفة مكانه أو الالتقاء به، إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن تقديم أي معلومة عنه.
وتقدمت أسرة “يوسف” بطلبات إلى النائب العام، ووزيري العدل والداخلية، ورئيس نيابات شرق القاهرة، للكشف عن مصير نجلها، ولكن دون فائدة.
وتؤكد عائلته أنه لم يقم بأي نشاط سياسي طيلة حياته، وأنه أصبح مطلوباً لأنه زميل لأحد أبناء المعتقلين السياسيين، وهو المطلوب لأنه ينشر عن والده في مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالب بالإفراج عنه.
وقبل اعتقالها لـ”يوسف” استدعت الأجهزة الأمنية والده عدة مرات، وداهموا شقته وكسروا كل محتوياتها، وادهموا محله الخاص أيضاً، واقتادوه إلى مقر الأمن الوطني، ومنه إلى “الإخفاء القسري” لمدة 40 يوماً، ليضطر بعد خروجه إلى مغادرة البلاد خوفاً من الاعتقال مرة أخرى بعد تهديد أحد ضباط الأمن الوطني له بأنه لن يخرج من المعتقل في المرة القادمة نهائياً.
وبالفعل؛ غادر والد “يوسف” مصر في 27 سبتمبر/أيلول 2019، وأبلغه نجله المطلوب بأنه سيغادر البلاد أيضاً في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ولكن عناصر الأمن الوطني قبضوا عليه أثناء استقلاله القطار، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعرف عنه شيء.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم والمقربين منهم، كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات في البلاد.
