تواصل السلطات المغربية اعتقال الأكاديمي الحقوقي المعطي منجب منذ 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي يطالب حقوقيون بالإفراج عنه، متهمين السلطات بتلفيق الاتهامات بحقه.
ومنجب هو أكاديمي بارز، ومدافع حقوقي يشغل منصب رئيس جمعية “الحرية الآن” المدافعة عن حرية التعبير في المغرب.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن السلطات المغربية اعتقلت منجب بهدف “وقف انتقاداته الحادة لانتهاكات حقوق الانسان تراجع حرية التعبير في المغرب”.
وأوضحت في بيان، أن منجب دأب على كشف استهدافه بشكل سافر من قبل الأمن المغربي، وملاحقته بالتحقيقات والاستدعاءات البوليسية ، بسبب إصراره على ممارسة حقه القانوني في النقد، والتعبير عن آرائه وواجبه كمدافع حقوقي مستقل في المغرب.
وبينت أن اعتقال منجب وفبركة اتهامات واهية وهزلية ضده “غسيل الأموال” بعد نحو 20 تحقيق واستدعاء بوليسي “لم تثنه عن الدفاع عن حقوق الإنسان، وانتقاد التردي الحاد الذي تشهده المغرب منذ عدة سنوات، والذي تمثل في اعتقال العديد من الصحفيين المستقلين والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان بغطاء من الصحافة الصفراء التي تسيطر الحكومة المغربية على أغلبها”.
ورأت الشبكة أن “ما يشهده المغرب من تراجع في الحريات وانتهاكات حقوق الانسان حاليا؛ قد يكون الاسوأ منذ حقبة سنوات الرصاص، التي كان المعطي منجب نفسه أحد ضحاياها، واضطرته للتغريب والنفي نحو سبع سنوات”، مضيفة أن “انتهاكات حقوق الانسان لها رائحة حادة وسيئة، لا تزول سوى بوقف هذه الانتهاكات”.
وطالبت بالإفراج الفوري عن منجب والصحفيين المعتقلين، و”محاولة إصلاح خطأ الهرولة نحو الاستبداد، والعودة لمسار الاصلاحات الديمقراطية والمدنية الذي بدأ مع تولي الملك محمد السادس الحكم وتم التراجع عنها، حتى لا تقع المغرب في هوة الانظمة الدكتاتورية في المنطقة العربية”.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي، أن وضع حقوق الإنسان بالمغرب “يزداد سوءا سنة بعد أخرى, وتراجعا عن المكتسبات المحققة بما فيها الحقوق السياسية والمدنية التي تعرف انتكاسة”.
ونقلت وكالات أنباء عن غالي قوله في مداخلة خلال ندوة حقوقية عبر الفيديو, إنه “ليس هناك مجال للحديث عن حقوق الإنسان في المغرب”, موضحا “إننا في مرحلة سابقة كنا نتحدث عن هشاشة حقوق الانسان بالمغرب وهشاشة المكتسبات, وبعد ذلك أصبحنا نتحدث عن تراجع حقوق الانسان, واليوم يمكن أن نتحدث عن انتكاسة حقوقية”.
واستشهد غالي بـ”استمرار الاعتقال السياسي وتفاقمه مقارنة بالسنوات الماضية”, حيث قال إنه “إلى غاية نهاية عام 2020 بلغ عدد المعتقلين السياسيين 110 معتقلا، وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “756 حالة اختفاء قسري”.
