قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تواصل حملاتها القمعية ضد النشطاء السياسيين في إطار سياسة التعاون الامني مع الاحتلال متماديةً في التنكيل بحقوقهم الأساسية وحريتهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وأضافت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت الناشط مزيد سقف الحيط يوم الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 في مدينة نابلس، بعد ثمانية وأربعين يومًا من المطاردة المستمرة، والتي شملت حملات تحريضية وتهديدات بالقتل ضده، في محاولة لإسكاته ومنعه من مواصلة نشاطه.
وعلمت المنظمة من مصادر مقربة قبل أسابيع من اعتقال مزيد انه تعرض لتهديدات بالقتل والتعذيب من قبل شخصيات متنفذة في السلطة، وأن هذه التهديدات بدأت في أعقاب مشاركته في مظاهرات تندد باغتيال الناشط نزار بنات وتعبيره عن معارضته للسلطة، حيث تلقى تهديدات علنية بالاعتداء الجنسي والسحل من قبل ضباط أمن وبعض المنتسبين لحركة فتح، بمن فيهم شقيق محافظ نابلس، وأضافت المصادر أنه تلقى تحذيرات من الأجهزة الأمنية تفيد بأنه في حال استمراره في التعبير عن آرائه السياسية، سيواجه عقابًا شديدًا قد يصل إلى حد القتل.
وما زاد الأمر سوءا أن كافة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية التي لجأ إليها طالبته بالصمت وتجنب الحديث العلني عن التهديدات، وهو ما يبرز تقصيرًا فادحًا في حماية حقوق النشطاء السياسيين وضمان سلامتهم.
وحول عملية اعتقاله أشار أقرباء مزيد، أن عملية الاعتقال جرت دون مذكرة قانونية، حيث اقتحم عناصر أمن بزيّ مدني وعسكري منزلهم وقاموا بترهيب أفراد العائلة، بما في ذلك أطفالهم الذين تراوحت أعمارهم بين 9 و13 عاما، كما قوات الأمن بمصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية في المنزل، واستخدمت العنف والغاز لتهديد العائلة، في مشهد يذكّر بممارسات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحام منازل الفلسطينيين.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الاعتقال يمثل خامس اعتقال تعسفي يتعرض له الناشط مزيد من قبل أجهزة أمن السلطة، موضحة أن السلطات كثفت استهدافه بعد إدانته العلنية لمقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، الذي قُتل تحت التعذيب على يد أجهزة الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران 2021.
وحذرت المنظمة من تعرض الناشط لأي مكروه أو تنفيذ التهديدات الموثقة قبل اعتقاله، محملة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامته، وداعية إلى فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها.
وشددت المنظمة على أن الاعتقالات التعسفية والتنكيل بالنشطاء يشكل انتهاكاً خطيراً يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً، لاسيما أن السلطة الفلسطينية تتلقى تمويلاً سنوياً من الدول الغربية، مما يثير تساؤلات حول استخدام هذه الأموال في تعزيز القمع الداخلي.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط مزيد سقف الحيط، وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع الدولي الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملاتها القمعية واحترام كامل حقوق الشعب الفلسطيني.
