قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن بيان شركة فيسبوك الذي أثبت تورط جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في عمليات تجسس سيبرانية تستهدف النشطاء والصحفيين يؤكد أن أجهزة أمن السلطة ما هي إلا أداة تستخدم لقمع النشطاء حماية للاحتلال.
وذكرت المنظمة أن شبكة “فيسبوك” أصدرت الأسبوع الماضي بياناً رسمياً أعلنت فيه تمكنها من كشف مجموعتين من قراصنة الإنترنت في فلسطين، تتبعان لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بهدف اختراق حسابات المستخدمين على الموقع، إذ ركزت المجموعة الأولى على التجسس على المواطنين في الداخل، فيما كانت مهمة المجموعة الأخرى التجسس على الفلسطينيين في سوريا وليبيا ولبنان وتركيا والعراق.
وأكدت المنظمة إلى أن عدم فتح تحقيقات حتى الآن في عمليات التجسس الإليكترونية التي يقوم بها جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني ضد المواطنين داخل وخارج البلاد يعتبر دليلاً قوياً على مسؤولية الحكومة الفلسطينية عن تلك الشبكات الجاسوسية وما ترتكبه من انتهاكات للخصوصية.
واستنكرت المنظمة إصرار السلطة الفلسطينية على التنكيل بالمواطنين ومضاعفة معاناتهم في الوقت الذي يتضاعف فيه القمع الإسرائيلي، محذرة من ارتفاع وتيرة الاعتقالات في صفوف المعارضين والنشطاء الفترة القادمة كنتيجة طبيعة لمثل تلك الممارسات غير القانونية.
وأشارت المنظمة إلى أن تزامن مثل هذه الانتهاكات مع موعد اقتراب إجراء انتخابات تشريعية دليل آخر على عدم نزاهة الحكومة، فاستهداف المقاومين لسياسات الاحتلال وكشف هوياتهم هو دليل تعاون أمني واضح مع الاحتلال.
وأكدت المنظمة أن ما يقوم به الأمن الوقائي هو اعتداء واضح وصريح على حرية المواطنين الشخصية والعامة وانتهاك لحرمة حياتهم الخاصة، وهي جريمة اعتبرها القانون الأساسي الفلسطيني في مادته الـ 32 أنها “لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم”.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الداعمة للسلطة الفلسطينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تلك الانتهاكات، والضغط على السلطة الفلسطينية لوقف استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية كأداة لقمع النشطاء، ووقف كافة أشكال التجسس على المواطنين.
