تواصل السلطات السوداني الاعتقال التعسفي بحق العميد معاش مالك عثمان محجوب (51 عاماً) منذ حوالي 11 شهراً، دون عرضه على النيابة، رغم ما يعاني من تدهور في حالته الصحية، وتعرضه لنزف مستمر.
وأعربت أسرة محجوب عن قلقها الشديد إزاء وضعه الصحي، وخاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسببه بوفاة ثلاثة من المعتقلين داخل السجون السودانية دون محاكمة.
ومحجوب معتقل حاليا في سجن الهدى بمدينة أم درمان السودانية، مع ستة ضباط معاشيين تتدرج رتبهم من عميد وحتى نقيب، بتهمة السعي لتقويض النظام السوداني.
وكانت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية السودانية قد اعتقلت محجوب في 29 يونيو/حزيران 2020، حيث اقتحمت منزله مدججة بالسلاح، وطلبت منه أن يتبعها لمبنى الاستخبارات العسكرية، ليتم تحويله بعدها إلى مبنى الاستخبارات العامة، حيث مكث فيه لغاية 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم حُول إلى مباني الشرطة الأمنية ليبقى فيها حتى 22 من الشهر ذاته، لينقل بعدها إلى سجن الهدى التابع للنيابة العامة.
وبقيت النيابة العامة تجدد الاعتقال له وللضباط الستة المعتقلين معه من غير علمهم، وبدون أن يعرضوا على المحكمة أو النائب العام، ليستمر اعتقالهم التعسفي بعيداً عن عائلاتهم التي لا معيل لها سواهم.
ويقول محامون تولوا متابعة الموضوع، إنه ليس هنالك أية قضية أصلاً حتى يترافعوا عليها.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في بيان لها، أن كافة أصحاب الرأي والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون السلطات السودانية علناً معرضون دائما لخطر الاعتقال والتهديدات والمضايقات، مضيفة أنه “سبق للسلطات اعتقال العشرات منهم بالفعل، وعزل المئات من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية القديمة”.
ودعت المنظمة في بيان آخر، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد ضد الموجة الراهنة من الاعتقالات للخصوم السياسيين في السودان، وضد حرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العدالة، وضمان وفاء السودان بالتزاماته فيما يتعلق بحقوق الإنسان على نحو كامل، وإلغاء كافة القرارات والقوانين التي تم سنها لعقاب مجموعة من المواطنين لمجرد آرائهم السياسية المعارضة.
