ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 91 قتيلاً.
وجاء هذا الارتفاع بعد الإعلان عن مقتل الشاب إبراهيم حجير (21 عاماً) متأثراً بإصابته في مدينة أم درمان (غربي العاصمة الخرطوم) خلال تظاهرة في 13 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأفادت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) بأن حجير “كان يرقد بالمستشفى خلال الفترات السابقة بعد معاناة طويلة من الإصابة، لترتقي روحه اليوم 26 مارس/آذار 2022”.
وكان خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، قد دعا مؤخراً الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وأعرب ديانغ عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
