ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في السودان، الذي سقطوا برصاص وعنف قوات الأمن منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 83 قتيلاً.
جاء ذلك إثر وفاة المواطن مهتدي حيدر عثمان (26 سنة) بعد معاناة في العناية المكثفة، بسبب إصابته برصاص حي في الحوض، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
وقالت اللجنة إن الراحل أصيب خلال مشاركته في تظاهرة يوم 14 فبراير/شباط، بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.
وأول أمس؛ دعا خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وفي نهاية زيارة استمرت خمسة أيام، حث ديانغ خلال مؤتمر صحفي القوات السودانية على وقف إطلاق الذخيرة الحية وإلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقال: “كررت قلقي بشأن الاستخدام المتكرر لقوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر”.
كما أعرب ديانغ عن قلقه إزاء الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان، والاعتداءات على المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ومضايقة وسائل الإعلام والصحفيين والاعتقالات التعسفية، واحتجاز المتظاهرين ونشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
