تصريحات جديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن قضية حقوق الإنسان في البلاد خلال مؤتمر صحافي مشترك لزعماء قمة فيشغراد المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست الثلاثاء -12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أظهرت ازدرائه لحقوق الإنسان في مصر.
وفي سياق كلمته رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته على الانتقادات الأخيرة من القادة الأوروبيين والمؤسسات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلاً “لسنا بحاجة إلى من يخبرنا أن معايير حقوق الإنسان بها تجاوز“، وتابع: “أنا مسؤول عن حياة 100 مليون شخص وحمايتهم – وهذا ليس بالأمر السهل”.
هذه التصريحات الدفاعية من السيسي جاءت لمواجهة الانتقادات المتزايدة لسجل نظامه المروع في مجال حقوق الإنسان، على سبيل المثال، في مارس/آذار من هذا العام، في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت كريستي كوبي، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة، بياناً مشتركًا من أكثر من 30 دولة يدين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وجاء في هذا البيان: “ما زلنا قلقين للغاية بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر ونشاطر المخاوف التي عبر عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة”.
جاء البيان المشترك في أعقاب التماس قُدم من أكثر من 100 منظمة حقوقية عالمية في فبراير/شباط، يدين قمع جماعات حقوق الإنسان من قبل النظام المصري، بقيادة السيسي الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ 2013.
في نفس الوقت الذي عقدت فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جلستها السادسة والأربعين، أعرب متحدث باسم الإدارة الأمريكية الجديدة عن “قلقهم العميق” بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة، شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والنشطاء، حيث تعج السجون الآن بآلاف المعتقلين السياسيين، الذين حُكم على الكثير منهم بأحكام إدانة قاسية وصلت إلى الإعدام، بعد محاكمات بالغة الجور، فيما لا يزال آلاف آخرون محتجزون دون محاكمة منذ سنوات.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد دعت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة لاتخاذ التدابير اللازمة للضغط على النظام المصري لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد بشكل العام، وأوضاع المعتقلين بشكل خاص.
