قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تراخي المجتمع الدولي ودول الإقليم العربي من الرد في الوقت المناسب على جرائم الاحتلال ضد سكان حي الشيخ جراح يسرع من طرد العائلات الفلسطينية من منازلهم ليحل مكانهم مستوطنين، فقد ترك سكان الحي والقدس وحدهم في مواجهة عربدة المستوطنين وقوات الاحتلال التي تحميمهم والمحاكم التي تصدر قرارات لصالح المستوطنين (سطو على عقارات بقرارات قضائية).
وأوضحت المنظمة أن أهالي حي الشيخ جراح يتعرضون لعملية اقتلاع من منازلهم منذ عدة أشهر تصاعدت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إمهال المواطنين الفلسطينيين حتى الخميس 06 مايو/أيار للوصول إلى اتفاق مع المستوطنين يقضي بتنظيم عقود إيجار على اعتبار أن المستوطنين هم الُملاك، وهو ما رفضه المواطنون في رد قدم للمحكمة العليا من قبل ممثلي الضحايا بتاريخ 6/05/2021، لتقوم المحكمة بدورها بتأجيل القضية حتى العاشر من الشهر الجاري لسماع طلب استئناف أربع عائلات مهددة بالتهجير.
خلفية الأحداث
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد قضت بطرد 7 عائلات فلسطينية من أهالي الشيخ جراح من منازلهم، حيث رفضت بصورة نهائية وتعسفية طلبات الاستئناف، وأصدرت قرارها في منتصف شهر فبراير/شباط بضرورة إخلاء المجموعة الأولى لمنازلهم قبل حلول 02/05/2021، فيما يجب على عائلات المجموعة الثانية إخلاء منازلهم بتاريخ 01/08/2021، مع إلزام كل عائلة بدفع مبلغ 20 ألف شيكل (ما يعادل 6050 دولار) كتعويض للمستوطنين.
محاولات مستمرة لتهويد القدس
وشددت المنظمة على أن ما تتعرض له عائلات حي الشيخ جراح هو انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وتزييف واضح للتاريخ، فالحي تسكنه عائلات مقدسية منذ مئات السنين، انضم إليهم عائلات أخرى في منتصف خمسينيات القرن الماضي ممن هجروا قسرياً من منازلهم في يافا وحيفا وسُلموا منازل في الحي وفقاً لاتفاقية عقدت بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عام 1956.
وعزت المنظمة تقدم حكومة الاحتلال السريع في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية وخططها لتهويد القدس إلى نفاق القوى الكبرى الداعمة لإسرائيل ورفضها اتخاذ إجراءات عملية تردع الاحتلال، كما أن انشغال بعض الأنظمة العربية في قمع مواطنيها وقيامها بعقد صفقات التطبيع مع الاحتلال والاستثمار في المستوطنات جعل الاحتلال غير آبه بأي انتقاد او تنديد.
نكبة جديدة
وأكدت المنظمة أن استمرار التجاهل الدولي لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ينذر بحدوث نكبة جديدة وتكرار النكبة بعد مرور عقود على نكبة عام 1948، لكن هذه المرة ببث مباشر على مسمع ومرأى من العالم أجمع الذي أدار ظهره للشعب الفلسطيني المنكوب وتخلى عن مناصرته تاركاً إياه فريسة لممارسات قمعية ووحشية من قبل نظام محتل يتحدى القوانين والأعراف الدولية بصفة مستمرة.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في عملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس لمحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة بما فيهم القضاة الذين يلعبون دورا مهما في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي بالتخلي عن صمته واتخاذ تدابير جادة وحاسمة لردع حكومة الاحتلال ووقف جرائمها التي تعمل بصورة منهجية للسيطرة على عقارات الفلسطينيين في القدس بكافة الوسائل من أجل تهجير الفلسطينيين وتغيير هوية القدس العربية.
