أتم الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة المعتقل في السعودية ستة أعوام في الحبس، على خلفية اتهامات تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية.
ففي 22 فبراير 2019، قامت قوات أمن الدولة السعودية باعتقال الصحفي عبد الرحمن فرحانة عند نقطة تفتيش بالقرب من مطار الدمام، بينما كان في طريقه إلى جدة.
وعقب ذلك؛ نُقل فرحانة إلى منزله حيث قام الضباط بتفتيش المكان ومصادرة هاتفه وحاسوبه النقالين، قبل اقتياده إلى مكان مجهول، ولم يُسمح له بأخذ أدويته التي يحتاجها لعلاج أمراض مزمنة مثل ضغط الدم والسكري ونقص تروية الدماغ.
وظل فرحانة قيد الإخفاء القسري لمدة أربعة أشهر، حُرم خلالها من التواصل مع عائلته، التي لم تتمكن من الحصول على أي معلومات حول مكان احتجازه رغم مراجعاتها المتكررة للسلطات السعودية، بما في ذلك جهاز أمن الدولة وسجون عدة مثل سجن ذهبان وسجون المباحث في الدمام والرياض، ولم يظهر اسم فرحانة في أي سجلات رسمية خلال تلك الفترة.
وفي 8 مارس 2020، مثل فرحانة أمام النيابة العامة السعودية لمواجهة تهم وُجهت إليه من بينها “الانتماء إلى كيان إرهابي أو مساعدة كيان إرهابي”، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية. وبعد محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر حكم بسجنه 19 عاماً في 8 أغسطس 2021، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً إلى 9 سنوات ونصف.
ومنذ اعتقاله؛ تعرض فرحانة لسوء المعاملة النفسية والجسدية، كما ساءت حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز. وفي عام 2020، وبحجة جائحة كوفيد-19، وُضع مرة أخرى في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر.
وفي 18 نوفمبر 2022، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 84/2022، الذي خلص إلى أن احتجاز عبد الرحمن فرحانة تعسفي، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وأعرب الفريق الأممي عن قلقه من “المشكلة المنهجية للاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى أن أكثر من 70 قضية انتهاك لحقوق الإنسان في السعودية وُثقت منذ بدء عمله. واعتبر التقرير أن هذه الممارسات قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
إن استمرار استخدام الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة ضد الصحفيين والمعارضين يتنافى مع التزامات السعودية الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنهاء هذه الانتهاكات.
