ضمن سياسته الممنهجة لقمع حرية الرأي والتعبير في البلاد؛ يواصل النظام المصري انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين.
وفي هذا الإطار؛ لا زالت السلطات المصرية تعتقل الصحفي سيد عبداللاه منذ 22 أيلول/سبتمبر 2019، وتصر على عدم الإفراج عنه رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت عبداللاه عقب اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها، وذلك على خلفية بثه اشتباكات وقعت بين الشرطة ومتظاهري ما يعرف بـ”أحداث سبتمبر الأولى” بمحافظة السويس من شرفة منزله، الأمر الذي اعتبرته السلطات المصرية جريمة تستوجب اعتقاله وترويع أطفاله، وتهديد زوجته بالمصير ذاته.
وبالرغم من قرار إخلاء سبيله في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والصادر عن دائرة الإرهاب التي استحدثها السيسي في أعقاب الثالث من يوليو / تموز 2013؛ إلا أن قوات الأمن لم تنفذ القرار وأخفت سيد عبداللاه في قبو مقرات أمن الدولة 26 يوما ليظهر بعدها بزعم إلقاء القبض عليه من إحدى الحافلات العامة وهو يدعو المواطنين للتظاهر والتثوير، وهو ما نفته أسرته تماما، ليتم إدراجه على ذمة قضية جديدة مع حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات يتم تجديدها دوريا.
وكانت منظمة “لجنة حماية الصحافيين” (CPJ) قد انتقدت في نهاية شهر يناير 2020 انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الصحفيين، مشيرة إلى أن تركيز النظام الحالي كان “على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير، لإبقاء الصحافيين مسجونين خلف القضبان بقضايا جديدة حتى بعد أن تصدر أحكام بالإفراج عنهم في القضايا الأصلية التي احتجزوا بسببها”.
وأوضحت في تصريحات إعلامية لمنسق مكتبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريف منصور، أنه “في عام 2012 لم يكن هناك صحافي مسجون في مصر بسبب عمله، ولكن منذ 2013 حتى الآن أصبحت مصر واحدة من الدول العشر الأولى من حيث سجن الصحافيين، ومنذ عام 2015 من الدول الخمس الأولى في العالم”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي الصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
