انتهاكات بحق الصحفي محمد سعيد فهمي
كغيرها من الزوجات المكلومات في مصر؛ تشتكي أسماء محمد، زوجة الصحفي محمد سعيد فهمي (36 عاماً) من قسوة الاعتقال التي فرقت بينها وبين زوجها وطفليه منذ ثلاث سنوات.
وأعربت “أسماء” عن حزنها الشديد إزاء عدم الاهتمام الحقوقي والإعلامي بقضية زوجها المعتقل في سجن القناطر بمحافظة القليوبية، قائلة: “ثلاث سنوات ومحمد خلف القضبان، لا أحد يتطرق لقضيته، ولا يُدرج اسمه في تقرير حقوقي، ولا في قوائم الصحفيين المعتقلين، ولا يكتبون عنه، ولا يطالبون بخروجه”.
ولفتت إلى أن الصحفيين الذي يقبعون في السجون المصرية يوجد لهم مؤسسات تدافع عنهم، أو زملاء يثيرون قضيتهم، أو يتوسط نقيب الصحفيين للإفراج عنهم، أما “محمد” فكأنه غير موجود أصلاً.
واعتقلت السلطات المصرية الصحفي محمد سعيد فهمي في 31 مايو/أيار 2018، اختفى حينها قسرياً لمدة 45 يوماً في جهاز أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد.
ثم ظهر فهمي على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بتهمتي نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وبعد عامين من الحبس الاحتياطي تم إخلاء سبيله في 15 يوليو/تموز 2020.
ولكن السلطات المصرية عادت واعتقلته في 24 يوليو/تموز 2020، أي بعد أسبوع من إخلاء سبيله، ليدخل في رحلة الاختفاء القسري مجددا ولمدة أربعة أشهر في جهاز أمن الدولة بمدينة الشيخ زايد.
وعاد فهمي للظهور مجدداً في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على ذمة القضية رقم 2727 لسنة 2020 بالتهم ذاتها التي وجهت له في القضية السابقة.
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2020 حصل فهمي على قرار بإخلاء سبيله بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، ولكنه بقي محتجزا في قسم العجوزة بمدينة الجيزة لمدة شهر ونصف، ليتم بعدها تدويره للمرة الثالثة في 16 يناير 2021 حيث أدرج اسمه في القضية رقم 955 لسنة 2020 التابعة لنيابة أمن الدولة العليا، وبذات التهم السابقة.
وسعيد أب لطفلين، هما حمزة (6 سنوات) وياسين (3 سنوات) والذي ولد عقب اعتقاله، ولم يلتقِ به خلال فترات اعتقاله سوى مرتين فقط.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي النشطاء والمعارضين المصريين والصحفيين وأصحاب الرأي، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
