في استمرار لمسلسل استهداف حرية التعبير من قبل نظام عبدالفتاح السيسي؛ تواصل السلطات المصرية جريمة الإخفاء القسري للصحفي وائل عبد الغني محمد سليم لليوم التاسع على التوالي.
واعتقلت قوة أمنية الصحفي في 19 سبتمبر الجاري، من أمام منزله بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته إلى جهة مجهولة.
وقالت أسرته إن قوات الأمن بعثرت محتويات المنزل بالكامل، واستولت على موبايلات أفراد العائلة وجهاز “لاب توب”.
ويعكس استمرار الإخفاء القسري بحق الصحفي وائل عبد الغني، حجم التهديد الذي تتعرض له حرية الإعلام وحق الصحافيين في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي يلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث ضد الصحفيين والنشطاء.
ويعتقل النظام المصري في سجونه أكثر من 40 صحفيا، و5 صحفيات، هن: منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد، ومنهم 29 صحافياً قيد الحبس الاحتياطي، و13 صحافياً محبوسون بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، من بينهم 11 صحافياً نقابياً، وهم أحمد سبيع (صحيفة أفاق عربية)، بدر محمد بدر (مجلة الدعوة/آفاق عربية)، حسين علي أحمد كريم (صحيفة الحرية والعدالة)، ربيع عبد الواحد الشيخ (اليوم السابع)، صفاء الكوربيجي (مجلة الإذاعة والتلفزيون)، مصطفى الخطيب (الحرية والعدالة)، كريم إبراهيم سيد (البوابة نيوز)، محمود سعد دياب (الأهرام)، منال محمد عجرمة (الإذاعة والتلفزيون)، محسن السيد يوسف راضي (مجلة الدعوة) (بحكم قضائي)، بهاء نعمة الله (الجزيرة مباشر).
