ما زال مشهد وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين متواصلاً، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم.
آخر الضحايا حتى الآن؛ الطبيب إبراهيم السيد عبد المطلب الشيخ (56 عاما) الذي قضى في سجن “أبو زعبل 2″، بسبب سوء ظروف الاحتجاز، والإهمال الطبي.
والشيخ من سكان مدينة بسيون بمحافظة الغربية، كان يعمل طبيب تخدير قبل أن يُعتقل في قضية سياسية تعود لثلاث سنوات مضت. وله ثلاثة أبناء، وسبق أن اعتقل خمس مرات متتالية منذ عام 2013، كان آخرها في سبتمبر/أيلول 2020 حتى يوم وفاته.
وقبل وفاة إبراهيم الشيخ بأقل من 48 ساعة، أُعلن عن وفاة المهندس جمعة هشهش (63 عاما) داخل سجن طوخ بعد اعتقاله لمدة قصيرة، وسط ترجيحات بتعرضه للتعذيب عقب اعتقاله. ويرجح مركز الشهاب أن هشهش تعرض للتعذيب بعد الاعتقال، وهو مهندس زراعي على المعاش يبلغ من العمر 63 عاماً.
وبوفاة الشيخ تسجل ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بينما يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 27 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب، أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
