لا تزال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم، وسط حصار خانق وعدوان متواصل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث يُحرم السكان من أساسيات البقاء وتُغلق في وجوههم كل سبل الحياة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يتعرض القطاع لجرائم منظمة من قبل الاحتلال، تشمل القتل الجماعي والتجويع المتعمد والتدمير الواسع والتهجير القسري، في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اليوم الخميس، وجود عائلات فلسطينية في غزة محرومة من “ضروريات الحياة”، مجددة الدعوة إلى رفع حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
وقالت الوكالة في منشور على منصة شركة “إكس”، إن “عائلات في غزة تُركت بدون ضروريات الحياة ولم يُسمح لنا بإدخال أي مساعدات منذ ستة أشهر”، مشددة على أن “هناك حاجة ماسة لمستلزمات الإيواء، كالفرش والبطانيات والخيام”.
ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي من حرمان المدنيين من الغذاء والماء والمأوى سياسة متعمدة تهدف إلى إرغام السكان على الانكسار عبر التجويع والتشريد، وهو ما يُصنّف قانونياً كجريمة إبادة جماعية، حيث يُستهدف المدنيون في حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية، لا باعتبارهم مقاتلين، بل لأنهم فلسطينيون يُراد اقتلاعهم من أرضهم وإفناء وجودهم.
ومع استمرار حرب الإبادة بلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 63,746 قتيلاً، و161,245 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود ما بين ركام المنازل والأحياء المدمرة. كما حصدت المجاعة أرواح 370 فلسطينياً، بينهم 131 طفلاً، في ظل انسداد كل المنافذ الإنسانية وتواطؤ داعمين دوليين مع استمرار الحصار والقتل.
إن ما يجري في غزة اليوم ليس أزمة إنسانية عابرة، بل عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان، تُنفذ أمام مرأى العالم، بينما يُترك السكان المدنيون لمصيرهم بين القصف والجوع والبرد والحرمان من أبسط ضروريات الحياة.
