يواصل المعتقلان الفلسطينيان رائد ريان وخليل عواودة إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.
والمعتقل رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ 100، وهو معتقل إداري منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لستة أشهر أخرى.
و”ريان” معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ويقبع حاليا في سجن “الرملة”.
كما يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه الذي استأنفه في 2 تموز/يوليو الجاري، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أن الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر.
و”عواودة” معتقل منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو يرقد الآن في مستشفى “أساف هروفيه”، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أنه يوجد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 682 معتقلا بموجب قرارات اعتقال إدارية، من بين نحو أربعة آلاف و600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، وفق مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.
ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ195 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكاً لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
