طالبت عائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة الفلسطينية، محمد عيد جواد، من بلدة برقين بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، بالكشف عن مصيره، قائلة إنها منذ 12يوماً على اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي بعد مداهمة منزله، في ساعة متأخرة من الليل، لا تعرف عنه شيئا.
وشنت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حملة اعتقالات في بلدة برقين طالت سبعة مواطنين خلال الأسبوعين الماضيين، فيما مضى على اعتقال شاب آخر 52 يوماً لدى جهاز المخابرات.
وقال عيد جواد والد المعتقل محمد، في تصريحات إعلامية: “علمت عن اعتقال ابني ظهر ثاني يوم من مداهمة المنزل واعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي، وحتى اللحظة لا نعلم عنه شيئاً، ولم نتمكن من زيارته أو رؤيته”.
وتابع: “وصلتنا معلومات أن محمداً تم تمديد اعتقاله مدة 15 يوما لدى نيابة جنين، وتم تحويله إلى سجن الوقائي في بلدة بيتونيا قضاء رام الله، ولكننا لم نتمن من التأكد منها”.
وأشار إلى أن نجله “سبق وأن اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي عام 2014 مدة ستة شهور، وحُول إلى سجن بيتونيا، وبعد الإفراج عنه بشهر واحد اعتقل من قبل الاحتلال مدة عامين وقبل سنة ونصف، حيث حاصر الاحتلال منزله وبدأ بإطلاق النار المباشر على المنزل، وبعد أن أجبروه على الخروج حطموا أثاث المنزل وأحرقوا جزءاً منه بسبب القنابل الحارقة التي فجروها في المنزل، وأمضى حينها شهرا واحدا في التحقيق لدى الاحتلال”.
وأضاف أنه “قبل حوالي 10 أيام استدعاه جهاز المخابرات في جنين، وأمضى ساعات، وتم الإفراج عنه، وتفاجأنا بمداهمة المنزل واعتقاله مجدداً، وهذا يدل على عدم وجود تهمة بحقه”.
وأوضح أن نجله “متزوج ولديه أربعة من الأبناء والبنات، ويعمل في تجارة الأغنام، مما اضطر ابنه الأكبر نصر لتعطيل وقت دراسته في الثانوية العامة من أجل إعالة أسرته”.
من جانبها؛ قالت زهيرة غانم، والدة المعتقل محمد: “نعاني من الاحتلال والسلطة في قضية اعتقال ابني محمد، فهو يعيش حياته ما بين اعتقالات السلطة والاحتلال، وهذا هو ما يؤلم”.
يشار إلى أن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة خلال أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بلغ 409 انتهاكات، أبرزها جريمة قتل محمد البنا، وفق جهات حقوقية محلية.
