القرار يعزز ثقافة حجب المعلومات وقمع حرية الرأي والتعبير
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار حجب 59 موقعاً إلكترونياً الاثنين الماضي هو قرار باطل قانونا، يعزز من سياسة تكميم الأفواه المعارضة والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي تتبعها السلطة الفلسطينية مع أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضحت المنظمة أن القرار صدر عن محكمة صلح رام الله الاثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول مستندا إلى توجيهات سياسية بهدف قمع الخصوم، وتحت غطاء نص المادة 2/39 من قانون الجرائم الإلكترونية، والذي أقره الرئيس محمود عباس في اتجاه شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
وجاء في قرار المحكمة أن تلك المواقع “أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني” وهي ذات الاتهامات التي أدمنت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية توجيهها لمواطنين يعبرون عن رأيهم في قضايا سياسية جادة.
ولفتت المنظمة أنه كان الأولى بالسلطة الفلسطينية تكريس جهودها لنشر ثقافة حرية الإعلام وتداول المعلومات، في ظل ما يواجهه الشعب الفلسطيني من هجمات مختلفة تهدف للنيل من حقوقه الثابتة.
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوربي وحكومات الدول الداعمة للسلطة الفلسطينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تلك الانتهاكات، والضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وما ترتب عليه من آثار، وخاصة قرارات حجب المواقع الالكترونية، وقرارات الاعتقال والمحاكمات التعسفية.
