الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عمدا المنشآت الثقافية
مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة حامل وطفلة رضيعة، وإصابة 40 مدنيا على الأقل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات جوية على قطاع غزة منذ صباح الأربعاء 8 أغسطس/آب، والتي راح ضحيتها ثلاثة مدنيين بينهم امرأة حامل وطفلتها التي لم تتجاوز العامين بالإضافة إلى إصابة 40 مدنياً من الفلسطينيين ما بين إصابات خطيرة ومتوسطة، هو جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.
وأضافت المنظمة أن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 8 أغسطس/آب 2018 أن القوات الإسرائيلية قامت بقصف أكثر من مائة هدف بالقطاع، بزعم أنها أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس، هو بيان كاذب ومراوغة مفضوحة حيث استهدف القصف منازل ومناطق مدنية آهلة بالسكان.
وذكرت المنظمة أن القصف تسبب في مقتل 3 فلسطينيين وهم علي يوسف الغندور (30 عاماً)، وايناس محمد خماش (23 عاماً) والتي قتلت داخل منزلها في دير البلح مع رضيعتها بيان محمد خماش (عام ونصف)، هذا بالإضافة إلى إصابة 12 مواطناً على الأقل، قبل أن تتجدد الهجمات في اليوم التالي بقصف مركز سعيد المسحال الثقافي غرب مدينة غزة، ما تسبب إصابة 18 مدنياً على الأقل مع تدمير المبنى بالكامل.
ولفتت المنظمة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهك القانون الدولي الإنساني باستهدافه منشآت مدنية، بالإضافة إلى تعمد استهداف المنشآت الثقافية، حيث سبق قصف مركز المسحال قبل أقل من شهر بتاريخ 14/7/2018 قصف دار الكتب الوطنية بالقطاع والذي أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 15 آخرين.
وبينت المنظمة أن قطاع غزة يعاني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي دون توقف، وتصاعدت وتيرة تلك الانتهاكات منذ بدء الحصار على غزة قبل 11 عاماً، والذي تسبب في تدمير البنية التحتية للقطاع، وتحويل حياة المواطنين لجحيم بسبب التضييق على كافة مناحي الحياة اليومية، ليضاعف الاحتلال الإسرائيلي معاناة المدنيين بهجماته المتكررة على مواقع مدنية في القطاع.
وحملت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة بسبب موقفهم السلبي تجاه قوات الاحتلال، وطالبت بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم في القطاع.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، فقد جاءت تلك الجرائم نتاج إرادة منهجية لدى سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى سد كافة مسارات الانتصاف القانوني أمام الضحايا الفلسطينيين أو ذويهم.