في إجراء يؤكد الاستمرار في التضييق على حرية التعبير؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس الكاتب الصحافي سيد صابر لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وجاء القرار على خلفية منشور لصابر عبر حسابه على “فيسبوك” انتقد فيه ما وصفه بـ”فاشية الحكم العسكري”، مستخدماً أسلوباً ساخراً لتناول العلاقات بين السلطة المدنية والعسكرية.
وتم توقيف صابر مساء الثلاثاء الماضي من قبل السلطات الأمنية، حيث جرى اقتياده إلى جهة غير معلومة قبل عرضه على النيابة للتحقيق.
ووفقاً لما أفاد به حقوقيون وصحافيون؛ فإن التحقيقات تمحورت حول منشوره الذي تناول فيه العلاقات بين السلطة المدنية والعسكرية بأسلوب ساخر، وهو ما اعتبرته السلطات خرقاً يستوجب الحبس.
وكان نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، قد صرح بأن عدد الصحافيين المحتجزين في مصر تجاوز 23 صحافياً، بينهم 15 قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، في تجاوز صريح لنصوص القانون.
وبحسب البلشي؛ أمضى بعض الصحافيين أكثر من خمس سنوات دون محاكمة، ما يثير تساؤلات جدية حول استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة تعسفية.
ويضاف اعتقال الصحافي سيد صابر يُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات المستمرة ضد حرية الصحافة في مصر، في تناقض صارخ مع الالتزامات الدولية المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذين يكفلان حرية التعبير للجميع دون قيود تعسفية.
ويستدعي اعتقال النشطاء والصحافيين مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنهم، ووضع حد لاستخدام الحبس الاحتياطي كأداة قمعية، وإجراء إصلاحات قانونية تضمن حماية حرية الصحافة وحق التعبير.
