لا تزال مأساة قطاع غزة تتفاقم يوماً بعد يوم تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل، حيث تُرتكب مجازر مروعة بحق المدنيين الأبرياء، في ظل صمت دولي وعجز واضح عن وقف حرب الإبادة.
ومع كل يوم يمضي، تتزايد أعداد القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، فيما يعاني القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة تحت حصار مشدد يمنع وصول أبسط مقومات الحياة.
مجزرتان جديدتان
مع ساعات الفجر الأولى؛ شهد قطاع غزة مجزرتين دمويتين أسفرتا عن مقتل 69 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجراح متفاوتة.
واستهدف القصف الإسرائيلي منطقة سكنية مكتظة بالقرب من أحد المستشفيات شمال قطاع غزة، حيث سُوِّيت عشرات المنازل بالأرض، بينما تضررت أخرى بشكل كبير.
وفي ظل شح الإمكانات؛ لجأت الطواقم الطبية والأهالي لاستخدام أدوات بدائية لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى من تحت الأنقاض.
وفي وسط القطاع؛ استهدفت قذائف الاحتلال منزلاً في أحد المخيمات المكتظة بالسكان، ما أدى إلى مقتل ثلاث نساء، بينما واصلت المدفعية الإسرائيلية استهداف المناطق المحيطة بالبلدة.
ويأتي هذا العدوان في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان قسراً، وتحويل المنطقة إلى “منطقة عازلة”.
من يوقف المجازر؟
على الصعيد الدولي؛ شهد مجلس الأمن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري.
ويأتي هذا الموقف الأمريكي ليؤكد دعم واشنطن المستمر للاحتلال الإسرائيلي، ما يشجعها على مواصلة حرب الإبادة التي تشنها دون أي رادع.
وفي ظل هذا الواقع الكارثي؛ تتصاعد التساؤلات حول الجهة القادرة على إيقاف هذه المجازر اليومية.. هل يتحرك المجتمع الدولي لفرض وقف فوري لإطلاق النار؟ أم يبقى رهين المصالح السياسية التي تعمق معاناة الفلسطينيين؟
ويعكس استمرار المجازر في غزة عجز النظام الدولي عن حماية المدنيين والقيام بدوره الأخلاقي والإنساني، ويطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العدالة والإنسانية في عالم تسوده المصالح.
