حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، من انهيار وشيك للمنظومة الطبية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية، مؤكدة أنها “تلفظ أنفاسها الأخيرة” فيما يتعلق بالاحتياجات العاجلة والمنقذة للحياة.
ويأتي هذا التحذير وسط أوضاع إنسانية متدهورة يواجه فيها المرضى والجرحى مثلث الرعب: الجوع، والقصف، والحرمان من العلاج.
وقالت الوزارة في بيان إن مؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية “تجاوزت حدود الأزمة إلى مستويات كارثية”، لافتة إلى أن الطواقم الطبية لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية ضمن أرصدة شبه منعدمة من الأدوية والمستلزمات.
وأوضحت أن “عديد المرضى والجرحى أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها”، محذرة من وفيات متزايدة داخل المستشفيات نتيجة هذا الانهيار.
ومنذ مايو/أيار 2024، يسيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، مانعا إدخال المساعدات والمواد الطبية، وحارما آلاف الجرحى والمرضى من الخروج لتلقي العلاج في الخارج، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما مع تدمير المستشفيات والمراكز الطبية واستهداف الكوادر الصحية واعتقال بعضهم.
وازداد الحصار شدة منذ مارس/آذار الماضي بالتزامن مع استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في غزة، ما جعل الوصول إلى العلاج والرعاية الصحية شبه مستحيل. ويأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة لتجويع السكان وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة والصحة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.
وبدعم أمريكي؛ يواصل الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أودت بحياة 64 ألفا و871 مدنيا، وأصابت أكثر من 164 ألفا و610 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما يواجه مئات الآلاف من النازحين ظروفا إنسانية كارثية. كما أزهقت المجاعة أرواح 422 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا، نتيجة الحصار الخانق والحرمان المتعمد من الغذاء والدواء.
ويؤكد ما يجري في غزة أن الاحتلال ينتهك بصورة ممنهجة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وتجويعهم وحرمانهم من العلاج، وهو ما يرقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورغم وضوح حجم المأساة وفداحتها؛ يستمر الصمت الدولي المريب، إذ تكتفي غالبية الدول بمواقف باهتة لا ترقى إلى مستوى الفعل المطلوب، ما يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة جرائمه بحق أكثر من مليوني إنسان محاصرين داخل القطاع.
