قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في التدفق عبر المعابر الحدودية رغم وقف إطلاق النار.
وبيّن دوجاريك، في تصريح صحفي، أن الأمم المتحدة واجهت صعوبات في تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، الثلاثاء، بسبب قرار إسرائيل خفض تدفقات المساعدات إلى غزة.
وأكد أن الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات عبر المزيد من المعابر الحدودية، معربا عن أمله في إيجاد نظام يسمح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وبعث الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا برسالة إلى الأمم المتحدة، أعلن فيها أنه سيخفض العدد اليومي لشاحنات المساعدات إلى النصف.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لا تزال المعاناة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم بصورة خطيرة، في ظلّ استمرار الحصار المشدد وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية من قبل قوات الاحتلال.
وتأتي هذه التطورات في سياق حرب إبادة نفذها الاحتلال، بدعم أمريكي، على مدار عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل خلالها أكثر من 67 ألفًا و938 فلسطينيًا، وأُصيب نحو 170 ألفًا و169 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار في وفاة 463 فلسطينيًا، بينهم 157 طفلًا.
ويُظهر استمرار تقييد المساعدات، رغم وقف إطلاق النار، أن الاحتلال ما زال يستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب، وهو ما يُعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم حرمان السكان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
كما أن ربط المساعدات الإنسانية بشروط سياسية أو عسكرية يُعدّ انتهاكًا لمبدأ الحياد الإنساني المنصوص عليه في القانون الدولي، ويؤكد وجود نية متعمدة لإبادة السكان الفلسطينيين من خلال الحصار والتجويع والمنع الممنهج لوصول الغذاء والدواء والمياه.
ويؤكد الوضع الكارثي الذي ما زالت تعيشه غزة؛ الحاجة الملحّة إلى تحرّك دولي عاجل وفاعل لفرض تنفيذ التزامات القانون الدولي الإنساني، وضمان فتح المعابر بشكل دائم وآمن، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطيني باعتبارها جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية.
