مختف قسريا لأكثر من عام ونصف
أمضى المواطن المصري عبدالنبي محمود عبدالنبي السعداوي (37 عاما) أكثر من سنة ونصف رهن الإخفاء القسري.
وبحسب أسرة السعداوي؛ فإن نجلها اعتقل بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2019 أثناء تواجده في أرض زراعية يعمل على رشها في محافظة البحيرة.
وأضافت الأسرة أن السعداوي اعتقل بواسطة 3 أفراد أمن بزي مدني، حيث اصطحبوه داخل سيارة مدنية دون إذن قضائي، ومن غير الكشف عن أسباب الاعتقال، مؤكدة أنه منذ ذلك الحين وهو رهن الاختفاء القسري، حيث لم يعرض على أي جهة قضائية، ولم يمكن من التواصل مع عائلته.
وقالت أسرة السعداوي إنها أرسلت تلغرافات لرئاسة الجمهورية، والنائب العام المصري، والمحامي العام في البحيرة، ووزير العدل، مطالبة خلالها بإجلاء مصير نجلها، إلا أنها لم تتلق رداً حتى الآن.
ومن الجدير بالذكر؛ أن السعداوي متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويمارس الأعمال الحرة، ولم يكن مطلوبا من قبل في أية قضايا.
وكانت جهات حقوقية قد أكدت أن “عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى أواخر عام 2020 إلى 11,224، منهم 3,045 خلال 2020”.
وسجلت هذه الجهات “560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، و1,720 في 2015، و1,300 في 2016، و2,171 في 2017، و905 في 2018، و1,523 في 2019، و3,045 في 2020”.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وأكدت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
