قرر المعتقلون إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وأوضح المعتقلون الفلسطينيون أن قرار تجميد الإضراب “يأتي بعد تحقيق إدارة السجون جزءًا من المطالب، فيما يتعلق بتقييد أعداد الأسرى الإداريين بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداري، وصولاً إلى وقف تحويلهم، إضافةً لدراسة الإفراج عن كبار السن والمرضى منهم”.
واعتبروا في بيان، قرار التجميد اختبارا لإدارة سجون الاحتلال، وتقييم التزامها بما تم الاتفاق عليه سابقاً، مؤكدة استمرار مقاطعة الأسرى للمحاكم، مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إليها، بدءاً من اليوم، وحتى منتصف شهر أيلول/سبتمبر.
وأكدوا على السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى، بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.
ومنذ بداية العام؛ واصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ178 على التوالي، تحت شعار “قرارنا حرية”، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان عدد من الأسرى قد خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدد متفاوتة، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً، ما أفضى إلى اتفاق بتحديد سقف زمني لاعتقالهم، وذلك بعد أن وصلوا إلى حالة من الخطر المؤكد على حياتهم.
ويعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إدارياً.
